سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی مستقل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان، این اقدام را «رویدادی تاریخی و نقطه‌عطفی در مسیر تحقق عدالت» توصیف کرد.

در بیانیه آمده که کشورها منابع لازم را پیگیری موارد نقض حقوق در افغانستان اختصاص دهند.

اَنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، دوشنبه، ۱۴ میزان، در بیانیه‌ای گفت که در برابر تداوم مصونیت از مجازات در افغانستان، ایجاد چنین سازوکاری «گامی حیاتی در جهت پیشبرد عدالت و پاسخ‌گویی» است و می‌تواند راه را برای دسترسی قربانیان و بازماندگان به عدالت، جبران خسارت و حقیقت هموار کند.

عفو بین‌الملل تاکید کرده است که این سازمان، همراه با جامعه مدنی افغانستان و دیگر نهادهای حقوق بشری، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ خواستار ایجاد چنین سازوکاری بوده است.

در این بیانیه آمده است که از زمان تسلط طالبان، افغانستان به نظامی از کنترول و سرکوب تبدیل شده است.

عفو بین‌الملل افزود که این «یورش سازمان‌یافته به حقوق بشر» بیش از بیانیه و محکومیت، نیازمند اقدام عملی جامعه جهانی است. این سازمان، ایجاد این سازوکار را «گامی بزرگ در مسیر طولانی پاسخ‌گویی به مردم افغانستان» عنوان کرد.

کالامار با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: «تصویب امروز می‌تواند نقطه‌عطفی مهم در مبارزه با مصونیت از مجازات برای میلیون‌ها قربانی و بازمانده در افغانستان باشد؛ قربانیانی که بیش از چهار دهه جنگ و خشونت را پشت سر گذاشته‌اند. با این حال، تحقق کامل این هدف منوط به آن است که سازوکار تازه، رویکردی جامع و فراگیر اتخاذ کند که جنایات پیش و پس از اگست ۲۰۲۱ را دربرگیرد.»

او افزود که این رویکرد باید شامل بررسی حملات هدفمند از سوی شاخه خراسان گروه داعش و دیگر گروه‌های شورشی، و نیز اتهامات مربوط به جنایات بین‌المللی از سوی نیروهای امنیتی دولت پیشین، نیروهای نظامی بین‌المللی و سایر بازیگران باشد.

دبیرکل عفو بین‌الملل در پایان تاکید کرد: «ایجاد این سازوکار تنها آغاز راه است. دولت‌ها وظیفه دارند اطمینان دهند که این نهاد از منابع کافی برخوردار است و اختیار لازم برای پیشبرد عدالت را دارد.»